بالتعاون والتنسيق مع جمهورية لبنان الشقيقة عقدت دورة بعنوان (التحكيم الدولي) قدمها المدرب الدكتور (غالب فرحات)  لمجموعة من الاخوة العاملين في الشؤون القانونية من منتسبي العتبة الحسينية المقدسة والبالغ عددهم (13) مشترك .

والتحكيم : هو بديل للقضاء الرسمى ، أى انه خصومة تنتهي بحكم تحكيمى حاسم غير قابل للطعن بأى مطعن ، فهو وسيلة قانونية اتفاقية خاصة لحل المنازعات التى تنشب بين الأطراف المتعاقدة فى المواد المدنية والتجارية ، فأختيار هذا الطريق لا يكون إلا بإرادة حرة سليمة تتضمن الاتفاق المسبق كتابة على رغبتهم فى اللجوء للتحكيم وإنهاء منازعاتهم بواسطة هذا النوع من القضاء ووفقا لأحكامه ، وقد يكون الاتفاق على التحكيم ضمنيا حين يقبل الأطراف الالتزام بشروط عقد نموذجى ويكون هذا النموذج متضمنا شرط التحكيم.

وقد يكون صريحا جازما بالاتفاق على التحكيم بداءة ، أى منذ بدء التعاقد بموجب شرط أتفاق على التحكيم لحسم كافة المنازعات التى قد تنشأ عند تنفيذ العقد أو تفسيره أو أى منازعة مرتبطة به ، وهو ما يسمى ب( شرط التحكيم )

وقد يكون أيضا هذا الاتفاق عند حدوث المنازعة بالفعل فيتم الاتفاق حينئذ على إنهاء هذه المنازعة ( تحديدا ) بواسطة التحكيم اختصارا للوقت ومنعا للمشاحنات وتوفيرا للجهد والوقت والمال من خلال الاقتصاد فى النفقات الخ ، وهو ما يسمى حينئذ ب ( مشارطة التحكيم ).

وأهمية التحكيم بصفة عامة ولا سيما فى المعاملات التجارية وخاصة الدولية منها ، تتمثل فى أن طبيعة هذه المعاملات تتسم وتستوجب السرعة والثقة واليسر فى الإجراءات بل والسرية أيضا ، وهو ما يستوجب محاولات الوساطة والتوفيق بداءة وصولا للحسم السريع لمثل هذه المنازعات فى المعاملات التجارية باعتبارها أمر هام وجوهرى للطرفين حفاظا على خصوصية التعامل والمودة التى تجمع الطرفين ومحاولة تقريب وجهات النظر بالتفاهم المتبادل ، ولأن عنصر الوقت يكون مؤثرا جدا بالنسبة للتكلفة المادية وحجم دوران رأس المال ومن ثم تفادى تفاقم الخلاف والخصومة بالصلح وتقليل حجم الخسارة المتوقعة أو زيادة الربح المأمول بالحسم السريع للخلاف فى بدايته.